در پی اجرای سیاست‌های جدید بانک‌ها مبنی بر اعتبارسنجی متقاضیان وام، موجی از نگرانی و نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفته است.
این سیاست که با هدف کاهش ریسک پرداخت تسهیلات طراحی شده، در عمل به مانعی تازه برای دسترسی مردم به منابع مالی تبدیل شده است.
این گزارش به بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیاست می‌پردازد.
– سازوکار اعتبارسنجی
اعتبارسنجی با استفاده از داده‌های بانکی، سابقه بازپرداخت وام، چک‌های برگشتی و رفتار مالی افراد، رتبه‌ای به آنها اختصاص می‌دهد. این رتبه در تصمیم‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام نقش تعیین‌کننده دارد. اما نبود شفافیت در نحوه محاسبه این رتبه، موجب سردرگمی بسیاری از متقاضیان شده است.
– پیامدهای اجتماعی
– افزایش نابرابری مالی: افراد فاقد سابقه بانکی یا با درآمد غیرثابت، مانند کارگران روزمزد و مشاغل آزاد، عملاً از چرخه دریافت وام حذف می‌شوند.
– کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: مردم با مشاهده سخت‌گیری‌های جدید، احساس می‌کنند بانک‌ها به جای حمایت، در حال محدودسازی هستند.
– افزایش فشار روانی بر خانواده‌ها: نیاز به چند ضامن، هزینه‌های اعتبارسنجی و احتمال رد درخواست، موجب اضطراب و ناامیدی در میان متقاضیان شده است.
ـ پیامدهای اقتصادی
– کاهش گردش مالی در بازارهای خرد: با محدود شدن دسترسی به وام، قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازارهای محلی دچار رکود شده‌اند.
– تضعیف کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک: بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا برای شروع فعالیت نیاز به سرمایه اولیه دارند که با این شرایط، تأمین آن دشوارتر شده است.
– افزایش وابستگی به منابع غیررسمی: برخی افراد به ناچار به سمت قرض‌گیرندگان غیررسمی با بهره‌های بالا سوق پیدا می‌کنند که خود آسیب‌های جدی‌تری به همراه دارد.
ـ راهکارهای پیشنهادی
برای کاهش اثرات منفی اعتبارسنجی و تبدیل آن به ابزاری مؤثر، پیشنهاد می‌شود:
– ایجاد سامانه‌های آموزشی برای ارتقای سواد مالی مردم
– تدوین دستورالعمل‌های شفاف و قابل‌فهم برای رتبه‌بندی اعتباری
– ارائه تسهیلات خرد بدون نیاز به رتبه بالا برای اقشار آسیب‌پذیر
– نظارت نهادهای بالادستی بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده
اما در نتیجه گیری اعتبارسنجی بانکی اگرچه در ظاهر ابزاری برای مدیریت ریسک است، اما در صورت اجرای نادرست می‌تواند به ابزاری برای حذف بخش بزرگی از جامعه از چرخه مالی تبدیل شود. ضروری است که این سیاست با نگاه عدالت‌محور، شفاف و حمایتی بازنگری شود تا هم منافع بانک‌ها تأمین گردد و هم مردم بتوانند به منابع مالی دسترسی عادلانه داشته باشند.
همچنین انتظار است دولت و مجلس بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع دغدغه مردم ازاین موضوع ورود جدی نمایند .
به قلم :فرزاد غفاریان سالاری
مدیر مسئول پایگاه خبری مراغه سلام و نشریه باغ شهر مراغه و مدرس رشته حسابداری و مدیریت اجرایی
- نویسنده : فرزاد غفاریان سالاری
